إفران تحتضن الملتقى الجهوي الأول حول الأراضي الجماعية يومي 8 و9 أبريل

ويتضمن برنامج هذا الملتقى الجهوي تنظيم عدة ورشات ولقاءات ستخصص لتقديم الأهداف التي يسعى الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، الذي أعطيت انطلاقته مؤخرا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمدينة الرباط، إلى تحقيقها.

وإلى جانب الملتقى الجهوي الأول الذي ستحتضنه مدينة إفران، سيتم تنظيم أربعة ملتقيات أخرى بكل من وجدة وورزازات ومراكش والقنيطرة، بمشاركة مختلف الفاعلين المحليين والجهويين، ستتوج بعقد مناظرة وطنية من أجل تقديم خلاصات هذه الملتقيات وإعداد التوجهات الكبرى لإصلاح نظام الأراضي الجماعية.

ويروم الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، الذي سينظم تحت شعار "الأراضي الجماعية .. من أجل تنمية بشرية مستدامة"، بمشاركة فعاليات تمثل القطاعات الحكومية والسلطات الإقليمية والمحلية ونواب الجماعات السلالية وذوي الحقوق والمنتخبين والفاعلين المحليين والجهويين والمجتمع المدني، تشخيص الوضعية الحالية لهذه الأراضي، ودراسة الرهانات الرئيسية في أفق بلورة رؤية مستقبلية لتدبير هذه الأراضي، في إطار توافقي وتشاركي مع كل الفاعلين والشركاء، من أجل الاستجابة لتطلعات مختلف الفئات.

كما يهدف هذا الملتقى إلى تثمين الرصيد العقاري للأراضي الجماعية وجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع العمل على تحسين ظروف عيش ذوي الحقوق وإدماجهم في مسلسل التنمية الشاملة.

وسيبحث هذا الملتقى المكونات الأساسية للأراضي الجماعية، من أجل الخروج بتصورات واضحة حول أنجع السبل لتحسين نظام حكامة استغلال المساحات الشاسعة من الأراضي الجماعية الموزعة عبر الأراضي الفلاحية والأراضي الصالحة للرعي وأراض جماعية توجد في المجالات الحضرية للمدن.

وحسب معطيات وزارة الداخلية فإن الأراضي الجماعية، التي تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 15 مليون هكتار، تتوزع ما بين 6ر12 مليون هكتار مخصصة للرعي ومليوني هكتار للفلاحة منها 350 ألف هكتار داخل المدارات السقوية بالإضافة إلى 300 ألف هكتار تهم الأراضي الواقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية وحوالي 100 ألف هكتار تهم الفضاء الغابوي والمحميات.

كما تقدر عدد الجماعات السلالية التي تعيش وسط هذه الأراضي بحوالي 4500 جماعة موزعة على 60 إقليما ينوب عنها 7600 نائب.